أقرت المحكمة الدستورية الروسية، الاثنين، تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتن على القانون الأساسي للبلاد، والتي تتيح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في عام 2024.
ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحكمة قولها إنها أرسلت القرار إلى الكرملين.
ومن المفترض إقرار النص نهائياً في "استفتاء شعبي" مقرر في 22 ابريل.
ووقع فلاديمير بوتن السبت هذا الإصلاح الدستوري الواسع الذي يتيح للرئيس، بموجب تعديل أن يبقى في السلطة حتى عام 2036.
وتتضمن التعديلات الدستورية الأخرى تعزيز سلطات الرئاسة والتأكيد على أولوية القانون الروسي فوق الأعراف الدولية. بحسب رويترز.
وتحظر التعديلات الأخرى زواج المثليين وتشير إلى "الإيمان بالرب" كأحد القيم التقليدية لروسيا.